حققت صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة 6 مليارات و426 مليون درهم في عام 2021 بنمو 31.18% مقارنة بعام 2020، في مؤشر جديد إلى التعافي الاقتصادي بالقطاع الصناعي والتجاري برأس الخيمة، مؤكدة قوة التنوع الصناعي في مواجهة التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد محمد حسن السبب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن هذه الإحصاءات تظهر قوة ومتانة القطاع الصناعي والتجاري في الإمارة، وقدرته العالية على التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بفضل الرؤية اللامحدودة من القيادة الرشيدة، التي تنتهج منها غرفة تجارة رأس الخيمة خططها لدعم أعضاء الغرفة والتعريف بالفرص التجارية الخارجية وعقد شراكات تجارية تعزز التنوع الاقتصادي للإمارة وتنافسيتها في الأسواق الخارجية.
مواصلة النشاط
وأشار إلى أن صادرات أعضاء الغرفة حققت 6 مليارات و426 مليون درهم في عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 الذي سجل 4 مليارات و898 مليون درهم، إذ ارتفعت معدلات شهادات المنشأ الصادرة لأعضاء الغرفة في عام 2021 بنسبة 8.33% بمجموع 21791 شهادة منشأ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 بمجموع 20114 شهادة منشأ، وذلك مؤشر آخر إلى مواصلة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في رأس الخيمة مسارها لتوسيع قاعدة الصادرات إلى الدول الخارجية.
وأضاف: سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في عام 2021 زيادة في عدد المنشآت الجديدة المسجلة بنسبة 31.84% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، من خلال تسجيل 1594 منشأة جديدة مقارنة بالفترة نفسها من 2020 التي شهدت تسجيل 1209، كما سجلت العضويات المجددة نمواً بنسبة 6.92% في العام الماضي بمجموع 16439 عضوية مجددة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 الذي شهد تسجيل 15374 عضوية مجددة، في دلالة واضحة على جاذبية بيئة الأعمال في رأس الخيمة للاستثمارات الجديدة.
رؤوس الأموال
وأوضح السبب، أن رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة المسجلة في عام 2021، بلغت 10 مليارات و666 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 الذي بلغت فيه رؤوس الأموال 7 مليارات و576 مليون درهم، مؤكداً أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 106 منشآت يقدر رأس مالها بـ102 مليون درهم وتمثل فروعاً لمنشآت كبرى مقرها الرئيس خارج إمارة رأس الخيمة، بالإضافة لمجموع 352 منشأة عاملة في المناطق الحرة برأس الخيمة، فيما بلغ عدد القوى العاملة بتلك العضويات الجديدة 1569 عاملاً جديداً، مقارنة بالعام الذي سبقه في عدد القوى العاملة بمجموع 1985 عاملاً.
تصنيف المنشآت
وأشار إلى أن تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد عادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً، في ظل ممارسة المنشأة الواحدة أكثر من نشاط، إذ تنوعت عضويات الغرفة بين قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، يليه قطاع التشييد والبناء، ومن ثم قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز، وقطاع أنشطة الخدمات الأخرى، وعضوية قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، بالإضافة لعضوية قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والتخزين، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وقطاع التعدين واستغلال المحاجر.
عن المؤلف
