معهد دبي القضائي يُسهم في تمكين المنظومة القضائية الإقليمية لدول المنطقة لتعزيز علاقاته الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك
أوفد معهد دبي القضائي ممثلين من محاكم دبي والنيابة العامة في دبي إلى المؤتمر الإقليمي حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية والذي عقده المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وضم الوفد كلاً من سعادة القاضي الدكتور عبدالله سيف الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية، والمستشار يوسف أمين العلي، رئيس نيابة مساعد.
وجاءت مشاركة المعهد بناءً على دعوة تلقاها من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف المؤتمر الإقليمي إلى تبادل الخبرات بين أسبانيا والدول العربية بشأن الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، وتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على التشريعات المقارنة. وتؤكد الدعوة على المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها دبي والإمارات في التصدي للتحديات التي تواجهها دول العالم والمنطقة في مكافحة الجريمة السيبرانية التي تعتبر اليوم أكثر جرائم العصر الحديث انتشاراً.
وبناءً على هدف المعهد الرئيس المتمثل في رفد أعضاء السلطة القضائية بأحدث المستجدات في القوانين المحلية والدولية، تم إيفاد ممثلين من محاكم دبي والنيابة العامة في دبي المختصين في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية. ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسات القضائية والعدلية في الإمارات على تعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأتيحت للوفد المشارك فرص لقاء عدد من وفود الدول الشقيقة والصديقة لإطلاعهم على منجزات القطاع القضائي والقانوني في المجالات التي تناولها المؤتمر، إلى جانب تبادل الخبرات القضائية وأفضل الممارسات في المواضيع ذات الصلة، ومناقشة تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني المشترك.
وركزت أهداف المؤتمر على تعزيز القدرات النوعية للمنظومة القضائية الإقليمية لمختلف دول المنطقة، وتمكين العنصر البشري فيها من ممارسة أدوار فاعلة في مكافحة تلك الجرائم، ووضع أطر قانونية مرنة، واتفاقيات قانونية وقضائية تسهل التعاون بين الدول لحشد الجهود بينها في هذا المجال.
وأسفرت أعمال المؤتمر عن إصدار خمس توصيات أساسية، وكان في مقدمتها أهمية تعزيز التعاون بين المعاهد القضائية العربية بالتنسيق مع المركز العربي للأبحاث القانونية والقضائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتمثلت التوصية الثانية بضرورة السعي لإطلاق منصة للتنسيق والتواصل لربط وزارات العدل والجهات المعنية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودعت التوصية الثالثة إلى تعزيز مشاركة السلطات المعنية في المنطقة في قاعدة البيانات المركزية المشتركة للجرائم السيبرانية. وناشد المؤتمر في التوصية الرابعة بضرورة العمل على زيادة المحافل العلمية وبرامج التدريب المتطورة لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية والتعامل مع الأدلة الرقمية، في حين كانت التوصية الخامسة والأخيرة بمثابة دعوة لاستمرار التعاون بين الأطراف المشاركة في المؤتمر.
