رفع رجل دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 110 آلاف درهم والتعويض عن الضرر المادي والكسب الفائت بمبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه اشترى منه جمل (قعود سباق) بمبلغ 170 ألف درهم وسدد مبلغ 60 ألف درهم ولم يسدد له باقي المبلغ وقرر أن لديه شهوداً يطلب سماعهم.
وأكد الشاهد الذي أحضره الشاكي أمام المحكمة، أن المشكو عليه قام بشراء قعود من الشاكي بمبلغ 170 ألف درهم وقد قام بتسليم الشاكي 60 ألفاً وتبقى في ذمته 110 آلاف درهم ، مشيراً إلى أن الاتفاق تم أمامه حيث أنه يعمل في عزبة الشاكي وأنه هو من قام بتحميل هذا القعود وتسليمه للمشكو عليه في عزبته، كما تطابقت شهادة الشاهد الثاني مع ادعاء الشاكي وشهادة الشاهد الأول.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها قد اطمأنت لشهادة الشهود وثبت لها صحة بيع الشاكي للمشكو عليه جملاً ( قعود ) بقيمة 170 ألف درهم لم يسدد منها المشكو عليه سوى مبلغ 60 ألف درهم سيما وأن المشكو عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً بالإضافة إلى أن المشكو عليه أمام مركز التوفيق والمصالحة لم ينكر شراء الجمل محل الدعوى وكذلك لم ينكر استلامه له.
وعن طلب التعويض اأشارت المحكمة إلى أنها استخلصت خطأ المشكو عليه وقد ألحق ذلك الخطأ بالشاكي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل الدعوى ما ترى معه أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به وما فاته من كسب بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ 5 آلاف درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف.
About the Author
