أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الدولة لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد للمفسدين داخل أجهزتها، في وقت وقع فيه القيادي الإخواني عبدالمجيد الزار المتهم بالفساد بقبضة الأمن التونسي.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله: إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، وربما من أدق المراحل، ولا أحد فوق القانون، وعلى القضاء وضع حد لهؤلاء المفسدين، ووضع حد للشبكات التي تفسد في العديد من القطاعات، والتي ما زالت تحاول يائسة تخريب البلاد ولابد من إنصاف الجميع في إطار القانون، مشيراً إلى أن تونس تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها.
وأضاف إنه يتلقى عشرات ملفات الفساد يومياً، داعياً إلى حماية المبلغين إن كانوا على حق، فالأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات داخل الدولة. وكانت النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع؛ وذلك في أوائل العام الحالي.
وفي ذات السياق، وخلال استقباله رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، قال الرئيس التونسي: «إن الإجراءات التي اتخذها وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب».
