أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي.
وأوضح كجوك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن الحزمة الجديدة ستطرح للحوار المجتمعي لاستيعاب كافة الآراء والأفكار، بهدف تطوير النظام الضريبي وتحسينه بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز الشراكة مع الممولين، ويهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية.
نجاح حزمة التسهيلات الضريبية الأولى
وأشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى، مؤكدًا استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات، لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية وتسهيل نموهم.
وأكد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن دعم الممولين الملتزمين عبر استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت تميز”، وأولوية في الخدمات المتخصصة، بالإضافة إلى حوافز إضافية، مع إعادة هيكلة إدارة رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، حيث سيتم الرد خلال أسبوع للممولين المنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.
وأعلن عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين عمل اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات، إضافة إلى تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وأشار كجوك إلى استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين عبر شركة “إي. تاكس” في القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تشريع جديد يسمح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
عن المؤلف
