بدأت الحكومة المصرية اليوم الأحد، تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، تخفيف التكدس المروري، وترشيد استهلاك الطاقة.
آلية التنفيذ
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سيتم تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، ولمدة شهر قابلة للتقييم.
ويشمل القرار الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وسيطبق النظام على الموظفين الذين تسمح طبيعة عملهم بأدائه عن بعد، على أن تتولى كل جهة تحديد الآليات اللازمة لتنفيذ القرار بما لا يخل بسير العمل.
القطاعات المستثناة
استثنى القرار عدداً من القطاعات الحيوية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتشمل:
| القطاع |
|---|
| العاملون بالقطاعات الخدمية |
| القطاع الصحي |
| قطاع النقل |
| قطاعات البنية التحتية (مياه، صرف صحي، كهرباء، غاز) |
| المنشآت الصناعية والإنتاجية |
| المدارس والجامعات |
عن المؤلف
