أكد شريف فتحي، وزير السياحة المصري أن الاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي المصري، تُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحديثة، خصوصاً مشروع رأس الحكمة، تمثل إضافة مهمة إلى جانب الاستثمارات القائمة، مؤكداً أن هذه الشراكات تعكس الثقة الكبيرة في السوق السياحي المصري.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي إن القطاع السياحي في مصر سجل أداءً جيداً خلال عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت نحو 6%، حيث وصل عدد السائحين إلى نحو 15.8 مليون سائح، على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي مضيفا أن أداء القطاع السياحي المصري كان إيجابياً بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية فيما تستهدف مصر تحقيق نسبة نمو أعلى خلال عام 2025.
وأضاف أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت نمواً بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي معتبرا أن هذه الزيادة تمثل امتداداً للأداء الإيجابي المسجل خلال الربع الأخير من عام 2024، لافتاً إلى أن توقعات الوزارة تشير إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية للعام الجاري تتراوح بين 8 و9%.
وأشار وزير السياحة المصري إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي، ليس فقط للمشاريع الضخمة مثل مشروع رأس الحكمة، بل أيضاً للمستثمرين الراغبين في إنشاء فنادق صغيرة أو “بوتيك هوتيلز” في المناطق الأثرية والتاريخية.
وفي هذا السياق، كشف عن مشروع طموح تعمل عليه الوزارة حالياً تحت مسمى “بنك الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي”، وهو مشروع يستهدف تجميع كافة الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في مصر تحت مظلة واحدة، بغض النظر عن جهة الولاية أو ملكية الأرض.
