تصدر محكمة جزئية في مدينة ميونيخ الألمانية الثلاثاء، حكمها في القضية التي طال نظرها ضد 3 مديرين سابقين في شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية أودي بتهمة تزويد السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) ببرنامج كمبيوتر متطور يتلاعب في نتائج اختبارات العوادم.
واعترف المتهمون روبرت شتادلر الرئيس التنفيذي السابق للشركة وفولفغانغ هاتس الرئيس السابق لإدارة التطوير الهندسي ومهندس سابق تم إخفاء اسمه والإشارة إليه بالحرف “بي” وفقا لقوانين حماية الخصوصية الألمانية بالتورط في الجريمة.
وبعد نظر القضية الذي استمر أكثر من عامين ونصف العام أشارت المحكمة إلى أن المتهمين يواجهون عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ لمدة تتراوح بين 18 شهرا وعامين مع دفع غرامات كبيرة.
ويواجه شتادلر غرامة بقيمة 1ر1 مليون يورو (2ر1 مليون دولار) في حين سيضطر هاتس لدفع ما يصل إلى 400 ألف يورو والمهندس بي 50 ألف يورو.
ويتفق الادعاء على القرار الذي توصلت إليه المحكمة بشأن كل من شتادلر وبي الخاص بإصدار أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ إلى جانب الغرامة، في حين يتمسك بالمطالبة بالسجن مع النفاذ لمدة ثلاث سنوات وشهرين بالنسبة لهاتس .
واعترف شتادلر بأنه فشل في وقف استخدام برنامج التلاعب في السيارات المباعة في أوروبا بعد تفجر الفضيحة لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2015 كما اعترف بالفشل في التدخل لوقف هذه الممارسات بعد علمه بوجودها.
في المقابل واجه المتهمان الآخران اتهامات أخطر تتمثل في مسؤوليتهما عن الفضيحة التي شملت محركات الديزل المصممة لسيارات فولكس فاغن وأودي وبورشه.
يذكر أن شركات السيارات الألمانية اعترفت قبل سنوات باستخدام برامج معقدة تقلل كميات العوادم المنبعثة عن المحركات التي تعمل بالديزل (السولار) أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية التي تنبعث أثناء تشغيل السيارة في ظروف السير الطبيعية على الطرق.
